وی با اشاره به سهم بالای تعرفه در تعیین قیمت تمام شده خودروی وارداتی ادامه داد: افزایش نرخ ارز مبادلهای، مزیت کاهش نرخ ارز آزاد را از بین میبرد، هر چند امیدواریم با بهبود روابط سیاسی، بتوانیم با شرکتهای مادر تولیدکننده خودرو در خارج ارتباط مستقیم تجاری برقرار کنیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر اتفاق خاصی در کاهش قیمت خودرو پیشبینی نمیشود و نهایتاً ممکن است این رقم حدود 2 تا 3 درصد باشد، اما اگر متغیرها در جهت مساعد قرار نگیرند ممکن است 10 تا 15 درصد افزایش قیمت داشته باشیم.
فهیمی در ادامه با اشاره به تدوین طرح ساماندهی واردات خودرو و ابلاغ آن از سوی وزارت صنعت به شرکتهای واردکننده خودرو، گفت: در حال حاضر تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور کمتر از 2 هزار سیسی، 40 درصد و خودروهای با حجم موتور 2 هزار تا 2500 سیسی 55 درصد است، اما دریافت انواع عوارض باعث شده تا نرخ مؤثر این تعرفهها برای یک خودروی تیپ 20 هزار دلاری به ترتیب 107 و 124 درصد باشد.
وی افزود: در حال حاضر بابت واردات خودرو علاوه بر تعرفه، هزینههایی مانند اسقاط خودروی فرسوده، عوارض نوسازی ناوگان آمبولانس کشور، عوارض شمارهگذاری و مالیات بر ارزش افزوده نیز اخذ میشود که باعث افزایش قیمت تمامشده واردات خودرو شده است.
وی با بیان اینکه بابت شمارهگذاری هر دستگاه خودروی خارجی در کشور باید 4 دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شود، اظهار داشت: سال گذشته 300 هزار دستگاه خودروی فرسوده با هزینه خریداران خودروهای خارجی نوسازی شده است.
عضو انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به واردات 105 هزار دستگاه خودرو به کشور طی سال گذشته، گفت: 5 درصد از ارزش این خودروها بابت نوسازی ناوگان آمبولانس کشور پرداخت شده که معادل با ارزش 5 هزار دستگاه خودرو وارداتی بوده است.
وی با بیان اینکه واردات خودرو به کشور بدون حمایت ارزی و با ارز آزاد صورت میگیرد، گفت: نرخ مؤثر ارز در واردات خودرو 6500 تا 7000 تومان است که در مقایسه با واردات 5 میلیارد دلاری لوازم آرایش، رقم پایینی است و علاوه بر این، واردات خودرو با شفافیت و پرداخت مالیات انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه تحریمها باعث توقف واردات خودرو به کشور از طریق خرید از شرکتهای مادر شده است، گفت: امیدواریم در آینده این مشکلات برطرف شود و بتوانیم خودرو را به طور مستقیم از شرکتهای خارجی خریداری کنیم.
فهیمی با بیان اینکه 20 تا 25 درصد فعالیت واردات خودرو به کشور توسط نمایندگان رسمی انجام میشود، اظهار داشت: برخی واردکنندگان متفرقه منتظر هستند برایشان مجوز واردات و ثبت سفارش صادر شود تا بدون داشتن پروانه فروش، برای واردات خودرو و عرضه آن با استفاده از خدمات پس از فروش توسط نمایندگان رسمی اقدام کنند.
وی توضیح داد: این واردکنندگان متفرقه به صورت غیرشفاف و با استفاده از کارتهای بازرگانی افراد دیگر نسبت به واردات خودرو اقدام میکنند و در دریافت مالیات بر ارزش افزوده مانند ما با آنها برخورد نمیشود.
وی افزود: طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، در زمان واردات خودرو توسط نمایندگان رسمی، مالیات بر ارزش افزوده در گمرک بر مبنای ارز مبادلهای محاسبه و دریافت میشود و پس از فروش خودرو نیز مابهالتفاوت ارزش خودروی وارد شده و خودروی فروخته شده در کشور محاسبه و دریافت میشود، اما این اتفاق در مورد واردکنندگان متفرقه صورت نمیگیرد.
عضو انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: برای حل این مشکل، طرح ساماندهی واردات خودرو در وزارت صنعت شکل گرفت و فشارهای زیادی از سوی شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن واردات خودرو توسط واردکنندگان رسمی مطرح شد.
وی با بیان اینکه طبق این طرح، نمایندگان رسمی باید خدمات پس از فروش خودروهای واردشده توسط واردکنندگان متفرقه را بر عهده بگیرند، گفت: نمایندگان رسمی باید اصالت خودروی واردشده را تأیید کنند، در حالی که مشخص نیست آیا خودروی واردشده توسط افراد متفرقه واقعاً از شرکت مادر خریداری شده یا خیر و در چنین شرایطی، پذیرفتن خدمات پس از فروش این نوع خودروها برای نمایندگیهای رسمی هزینهبر خواهد بود.
مدیر عامل ایرتویا در ادامه با بیان اینکه در مورد نحوه اجرای دستورالعمل واردات خودرو با مشکل روبرو هستیم گفت: اگر واردکنندگان متفرقه، خودروی اصیل وارد کنند ما در تأیید آن مشکلی نداریم، اما مسئله مورد بحث، روش تعیین اصالت خودروهای وارداتی است و تضمینی وجود ندارد که خودروی واردشده دچار تغییراتی نشده باشد و اصالت آن حفظ شده باشد.
فهیمی افزود: بررسی در این مورد ادامه دارد تا راهکار لازم برای آن مشخص شود.