اما در سه دهه گذشته اگر به نقش اصناف در کشورمان بیشتر توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که فعالان صنفی از نقشآفرینی خود در عرصههای سیاسی، فرهنگی و بهخصوص اجتماعی فاصله گرفتهاند و عملکرد سنتی آنان باعث گردیده است که جامعه شناخت کافی از حوزه فعالیت صنوف نداشته و هر زمان که نام اصناف برده میشود بیشک بازاریان به ذهن متبادر میگردند که این خود میتواند زنگ خطری باشد تا متوجه شویم در این عرصه کمکاری کردهایم و یا اصلا حرکتی صورت نگرفته است تا جایگاه اجتماعی اصناف در جامعه ارتقا یابد.
اگر فعالیت سه دهه اخیر اصناف در کشورمان را مرور کنیم، متوجه این مهم خواهیم شد که رویکرد و توجه اصلی اصناف به حوزه اقتصادی است و همه توجه مسئولان امر به دخالت اسمی اصناف در اقتصاد کشور معطوف است و امور سنتی و قوانین ناقص نظام صنفی باعث شده است که روند رو به رشد جایگاه اصناف در ایران با مشکل مواجه گردد و فعالان این عرصه نتوانستهاند آنگونه که باید و شاید در ارتقای جایگاه این نهاد تأثیرگذار قدمبردارند و فعالیت فعالان در اتحادیههای صنفی معطوف به صدور جواز و دریافت حق عضویت سالیانه از اعضا گردیده و جایگاه اجتماعی اصناف در جامعه تضعیف شده است.
و اما آنچه مورد بحث قرار میگیرد این است که با تصویب قانون جدید نظام صنفی و تشکیل اتاق اصناف و ادغام مجامع امور صنفی، فعالان این عرصه توانستهاند اندکی در نظامهای اقتصادی و سیاسی وارد شوند و تأثیرگذاری خود را نمایان سازند و تعامل چند سویه فعالان صنفی با جامعه، دولتمردان و قانونگذاران سبب گردیده که توجه مسئولان به جایگاه رفیع این نهاد باسابقه و تأثیرگذار بیشتر گردد که امید آن میرود که در آیندهای نزدیک، اصناف بتوانند به جایگاه اصلی خود برگشته و با مشارکت نهادهای اجتماعی و با استفاده از ظرفیتهای عظیم نیروی انسانی خود، نقش بسزایی در نظامات کشور ایفا نموده تا تحولات گستردهای هم در حوزه اقتصاد، هم در سیاست و هم در مسائل مهم فرهنگی و اجتماعی در آیندهای نزدیک با دست پرتوان این عزیزان شاهد باشیم.
| مهدی جمشیدی | | کارشناس امور اجتماعی |